الحسابات الإسلامية والتداول الحلال في الكويت أكتوبر 2026: الدليل الشرعي والعملي

يشهد سوق التداول الإلكتروني في دولة الكويت نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالبنية التحتية الرقمية المتطورة وزيادة الوعي المالي لدى المواطنين والمقيمين. وفي ظل هذا التطور، يبرز تساؤل جوهري لدى شريحة واسعة من المتداولين في مدن مثل مدينة الكويت، حولي، والفروانية: كيف يمكن التوفيق بين الرغبة في تحقيق عوائد استثمارية والطاعة للضوابط الشرعية الإسلامية؟ يأتي هذا المقال كدليل شامل لعام 2026، يسلط الضوء على مفهوم التداول الحلال في الكويت، ويفصّل طبيعة الحساب الإسلامي في الكويت، مقدماً رؤية عملية وشرعية للمتداول المسلم.

إن السعي وراء الكسب الحلال هو مبدأ أساسي في حياة المسلم، ويمتد هذا المبدأ ليشمل كافة المعاملات المالية، بما فيها الاستثمار في الأسواق العالمية. ومع تعقيدات الأدوات المالية الحديثة، أصبح من الضروري فهم الفروقات الدقيقة بين ما هو حلال وما هو حرام، خاصة فيما يتعلق بعقود الفروقات (CFDs) وتداول العملات (الفوركس). سنستعرض في هذا الدليل كل ما يحتاجه المتداول الكويتي لاتخاذ قرارات مستنيرة ومتوافقة مع الشريعة.

ملخص سريع (TL;DR):
يقدم هذا الدليل شرحاً وافياً للتداول المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت لعام 2026. يركز على الحسابات الإسلامية التي تلغي رسوم التبييت (السواب) الربوية، ويستعرض الضوابط الشرعية الأساسية مثل تحريم الربا والغرر والقمار. يناقش المقال الرسوم البديلة، الأدوات المالية الحلال، ودور الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال الكويتية (CMA). كما يقدم مقارنة عملية بين الحسابات التقليدية والإسلامية وخطوات فتح حساب حلال، مع التحذير من الأخطاء الشائعة في استخدامه.

1. فهم التداول الحلال: المبادئ والضوابط الشرعية الأساسية

قبل الخوض في تفاصيل الحسابات الإسلامية، من الأهمية بمكان تأسيس فهم واضح للمبادئ التي تحكم المعاملات المالية في الإسلام. لا يقتصر حكم التداول في الكويت على مجرد تجنب الفائدة، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة من القواعد التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية ومنع الاستغلال. هذه المبادئ هي البوصلة التي توجه المتداول المسلم.

أ. تحريم الربا (الفائدة)

الربا هو المحور الأساسي الذي تدور حوله معظم الإشكاليات الشرعية في التداول الحديث. ويُعرَّف الربا بأنه أي زيادة مشروطة في أحد العوضين في المعاملات المالية دون مقابل. في سياق التداول، يتجلى الربا بشكل صارخ في ما يعرف بـ "رسوم التبييت" أو "السواب" (Swap)، وهو ما سنفصله لاحقاً. إن أي قرض يجر نفعاً مشروطاً، سواء كان هذا النفع للمقرض أو المقترض، يقع في دائرة الربا المحرم شرعاً بنصوص قطعية في القرآن والسنة.

ب. تحريم الغرر (الجهالة المفرطة)

الغرر هو الجهالة أو عدم اليقين المفرط في عناصر العقد الأساسية، مثل طبيعة الأصل المتداول، أو سعره، أو أجل تسليمه، مما قد يؤدي إلى نزاع بين الطرفين. في التداول، يمكن أن يظهر الغرر في العقود التي لا تكون فيها مواصفات الأصل واضحة، أو العقود التي تعتمد على أحداث مستقبلية غير مؤكدة بشكل مبالغ فيه. الشريعة الإسلامية تشترط وضوحاً كافياً في المعاملات لقطع الطريق على الخصومات والمنازعات.

ج. تحريم القمار والميسر (المراهنة)

يفرق الفقه الإسلامي بوضوح بين الاستثمار القائم على التحليل والدراسة، وبين الميسر أو القمار القائم على الحظ والمصادفة البحتة. التداول الذي يعتمد على التحليل الفني والأساسي ودراسة السوق يعتبر نوعاً من أنواع التجارة والمخاطرة المحسوبة. أما المعاملات التي تشبه المراهنة على حركة سعر أصل ما دون امتلاك حقيقي أو نية تجارية جادة، ودون وجود أساس منطقي للقرار، فإنها تقترب من دائرة القمار المحرم.

2. إشكالية "السواب" (Swap): لماذا هو قلب المشكلة الشرعية؟

لفهم أهمية الحساب الإسلامي في الكويت، يجب أولاً تفكيك مفهوم "السواب" أو ما يُعرف بـ "رسوم التبييت" أو "رسوم التمديد". هذه الرسوم هي حجر الزاوية في عدم توافق حسابات التداول التقليدية مع الشريعة الإسلامية.

ما هو السواب (Swap)؟

عندما يقوم متداول بفتح صفقة في سوق الفوركس أو على عقود الفروقات ويُبقيها مفتوحة بعد إغلاق السوق اليومي (عادة الساعة 5 مساءً بتوقيت نيويورك)، فإنه يقوم فعلياً باقتراض عملة لتمويل شراء عملة أخرى. السواب هو الفائدة التي يتم دفعها أو اكتسابها على هذه الصفقة المبيتة. يتم احتساب هذه الفائدة بناءً على الفرق بين أسعار الفائدة للعملتين المكونتين للزوج المتداول.

على سبيل المثال، إذا اشتريت زوج العملات AUD/USD، فأنت تشتري الدولار الأسترالي (AUD) وتبيع الدولار الأمريكي (USD). إذا كان سعر الفائدة على الدولار الأسترالي أعلى من سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، فستحصل على فائدة (سواب موجب). والعكس صحيح، إذا كان سعر الفائدة على الدولار الأسترالي أقل، فسيتعين عليك دفع فائدة (سواب سالب). هذه العملية تتم يومياً لكل صفقة تبقى مفتوحة.

لماذا يعتبر السواب ربا محرماً؟

من منظور فقهي، يعتبر السواب شكلاً واضحاً من أشكال "ربا النسيئة"، وهو الربا المرتبط بالزمن أو التأجيل. إنها فائدة مشروطة على قرض (الرافعة المالية التي يقدمها الوسيط) يتم احتسابها بناءً على مدة بقاء الصفقة مفتوحة. لا يهم ما إذا كانت هذه الفائدة تُدفع للوسيط (سواب سالب) أو تُكتسب منه (سواب موجب)؛ فكلاهما يقع تحت مظلة الربا المحرم. الشريعة الإسلامية لا تفرق بين أخذ الفائدة أو إعطائها، فكلا الفعلين محرمان. لهذا السبب، فإن أي حساب تداول يتعامل بنظام السواب لا يمكن اعتباره حلالاً.

3. الحساب الإسلامي (الخالي من السواب): الحل العملي للمتداول الكويتي

استجابة للطلب المتزايد من المتداولين المسلمين حول العالم، ومن ضمنهم شريحة كبيرة في الكويت، قدم وسطاء التداول حلاً مبتكراً يُعرف بـ "الحساب الإسلامي" أو "الحساب الخالي من السواب" (Swap-Free Account). هذا النوع من الحسابات مصمم خصيصاً ليتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

آلية عمل الحساب الإسلامي

الفكرة الأساسية في حساب إسلامي في الكويت بسيطة ومباشرة: إلغاء رسوم التبييت (السواب) بشكل كامل. عند استخدام حساب إسلامي، يمكن للمتداول إبقاء صفقاته مفتوحة لأكثر من 24 ساعة، بل ولأيام أو أسابيع، دون أن يتم فرض أي فوائد ربوية عليه أو دفع أي فوائد له. يتم تمديد الصفقة تلقائياً كل يوم دون أي تكلفة فائدة.

بهذا الإلغاء، يتم التغلب على العقبة الشرعية الأكبر وهي الربا. يسمح هذا للمتداول المسلم بالتركيز على استراتيجياته التحليلية دون القلق من الوقوع في مخالفة شرعية بسبب تبييت الصفقات، وهو أمر ضروري للمتداولين الذين يتبعون استراتيجيات متوسطة أو طويلة المدى (Swing or Position Trading).

مقارنة شاملة: الحساب الإسلامي مقابل الحساب العادي

لتوضيح الفروقات بشكل عملي، يقدم الجدول التالي مقارنة مباشرة بين خصائص الحسابين:

4. "لا يوجد شيء مجاني": فهم الرسوم البديلة في الحسابات الإسلامية

من المهم أن يدرك المتداول أن عبارة "خالٍ من السواب" لا تعني بالضرورة "خالٍ من التكاليف". شركات الوساطة هي كيانات تجارية تهدف للربح، وإلغاء رسوم السواب يعني خسارة مصدر دخل بالنسبة لها. لذلك، تقوم بتعويض هذا النقص عبر آليات أخرى. فهم هذه الرسوم البديلة أمر بالغ الأهمية لتقييم التكلفة الحقيقية للتداول.

أنواع الرسوم البديلة الشائعة

• السبريد (Spread) الأوسع: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً. يقوم الوسيط بزيادة الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء (السبريد) بشكل طفيف في الحسابات الإسلامية مقارنة بالحسابات العادية. هذه الزيادة الطفيفة، عند تكرارها على عدد كبير من الصفقات، تعوض الوسيط عن عدم تحصيل السواب.
• العمولات الثابتة (Commissions): قد يفرض بعض الوسطاء عمولة ثابتة على كل صفقة يتم فتحها في الحساب الإسلامي، بدلاً من توسيع السبريد. تكون هذه العمولة واضحة ومحددة مسبقاً.
• الرسوم الإدارية (Admin Fees): وهي الطريقة الأقل شيوعاً ولكنها موجودة. قد يفرض الوسيط رسماً إدارياً ثابتاً (يومياً أو أسبوعياً) على الصفقات التي تبقى مفتوحة بعد فترة معينة (مثلاً، بعد 5 أو 10 أيام). الهدف من هذا الرسم هو تغطية التكاليف الإدارية للصفقة المفتوحة ومنع إساءة استخدام ميزة عدم وجود السواب.

كيفية حساب التكلفة الفعلية بالدينار الكويتي (KWD)

دعنا نأخذ مثالاً عملياً. لنفترض أنك تتداول زوج EUR/USD وأن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي هو 1 USD = 0.307 KWD (سعر افتراضي لعام 2026).

• الحساب العادي: السبريد = 1.0 نقطة.
• الحساب الإسلامي: السبريد = 1.4 نقطة (أوسع بمقدار 0.4 نقطة).

إذا قمت بفتح صفقة بحجم 1 لوت قياسي (100,000 وحدة)، فإن قيمة النقطة الواحدة هي 10 دولارات أمريكية.

التكلفة الإضافية في الحساب الإسلامي = 0.4 نقطة * 10$ لكل نقطة = 4.00$

التكلفة بالدينار الكويتي = 4.00$ * 0.307 KWD/USD ≈ 1.23 دينار كويتي.

هذه هي التكلفة الإضافية التي تدفعها في الحساب الإسلامي لكل لوت قياسي تتداوله، مقابل الحصول على ميزة عدم دفع فوائد التبييت. يجب على المتداول مقارنة هذه التكلفة مع مقدار السواب السلبي الذي كان سيدفعه في الحساب العادي لاتخاذ قرار مستنير.

5. الأدوات المالية: ما هو الحلال وما هو الحرام في التداول؟

إن امتلاك حساب إسلامي في الكويت هو نصف الحل فقط. النصف الآخر يكمن في اختيار الأصول والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة. فليست كل الأدوات المتاحة للتداول تعتبر حلالاً.

أدوات مسموح بها (مع شروط)

• تداول العملات (الفوركس الفوري - Spot Forex): يعتبر تداول العملات حلالاً بشرط أن يتم التقابض (التسليم) في الحال، وهو ما يتحقق إلكترونياً في منصات التداول الحديثة. يجب أن يتم التداول على أزواج العملات نفسها وليس على فوائدها، وأن يكون الحساب خالياً من السواب.
• الأسهم (Stocks): يجوز تداول أسهم الشركات بشرطين أساسيين: أولاً، أن يكون نشاط الشركة الأساسي مباحاً (ليس في قطاعات مثل الكحول، لحم الخنزير، القمار، أو البنوك الربوية). ثانياً، أن تكون نسبة ديونها الربوية وإيراداتها غير المشروعة ضمن الحدود الدنيا التي تقرها المعايير الشرعية (مثل معيار AAOIFI).
• السلع (Commodities): تداول السلع مثل الذهب، الفضة، والنفط الخام يعتبر حلالاً لأنه تداول لأصول حقيقية وملموسة. يجب أن يتم التداول عبر عقود فورية أو عقود فروقات تعكس السعر الفوري للأصل، مع تجنب العقود الآجلة (Futures) التي قد تنطوي على غرر.
• المؤشرات (Indices): يجوز تداول مؤشرات الأسهم (مثل S&P 500) إذا كانت غالبية الأسهم المكونة للمؤشر متوافقة مع الشريعة. يتطلب هذا فحصاً دقيقاً لمكونات المؤشر، وهناك مؤشرات إسلامية مخصصة (مثل Dow Jones Islamic Market Index) تكون أكثر أماناً من الناحية الشرعية.

أدوات غير مسموح بها أو فيها شبهة

• السندات (Bonds): محرمة قطعاً لأنها عبارة عن أداة دين بفائدة ثابتة أو متغيرة، وهو جوهر الربا.
• العقود الآجلة (Futures): يرى كثير من الفقهاء المعاصرين أنها تحتوي على غرر كبير، حيث يتم بيع وشراء شيء غير مملوك على أن يتم تسليمه في المستقبل بسعر محدد اليوم، مما يفتح باباً للمخاطرة الشديدة والمضاربة القريبة من القمار.
• الخيارات الثنائية (Binary Options): محرمة بالإجماع تقريباً لأنها أقرب إلى المراهنة البحتة على اتجاه السعر وليست تداولاً حقيقياً.
• العملات الرقمية (Cryptocurrencies): لا يزال هناك جدل فقهي واسع حولها. البعض يجيزها باعتبارها أصلاً رقمياً له قيمة، والبعض يحرمها بسبب تقلباتها الشديدة (الغرر) واستخدامها في أنشطة غير مشروعة، وغياب جهة تنظيمية مركزية. يجب على المتداول توخي الحذر الشديد والبحث المعمق قبل تداولها.

6. الإطار التنظيمي في الكويت: دور هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي

عند اختيار وسيط تداول، لا يكفي التأكد من أنه يقدم حساباً إسلامياً، بل يجب أيضاً التأكد من أنه يعمل ضمن إطار تنظيمي ورقابي قوي يحمي أموال المستثمرين. في الكويت، تلعب جهتان رئيسيتان هذا الدور.

هيئة أسواق المال الكويتية (CMA)

هيئة أسواق المال الكويتية (Capital Markets Authority - CMA) هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية في دولة الكويت. تأسست الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010، وتهدف إلى خلق بيئة استثمارية عادلة وشفافة وتنافسية.

إن اختيار وسيط مرخص من قبل CMA يوفر للمتداول الكويتي طبقة حماية محلية قوية. الهيئة تفرض على الشركات المرخصة معايير صارمة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، فصل أموال العملاء عن أموال الشركة، والشفافية في التعاملات. في حال حدوث أي نزاع، يمكن للمتداول اللجوء إلى الهيئة للحصول على حل. من المتوقع بحلول عام 2026 أن تكون لوائح الهيئة قد تطورت أكثر لتشمل إرشادات أوضح حول التداول الإلكتروني وعقود الفروقات.

بنك الكويت المركزي (CBK)

يلعب بنك الكويت المركزي دوراً حيوياً في الإشراف على النظام المصرفي والمالي في الدولة. على الرغم من أن الإشراف المباشر على وسطاء التداول يقع على عاتق CMA، فإن بنك الكويت المركزي يضع القواعد المنظمة لعمليات تحويل الأموال من وإلى الكويت، ويراقب تدفقات العملة. وهذا يؤثر بشكل مباشر على طرق الإيداع والسحب التي يستخدمها المتداولون، مثل التحويلات البنكية وبطاقات الائتمان وخدمة KNET المحلية الشهيرة.

نصيحة للمتداول الكويتي: أعطِ الأولوية للوسطاء المرخصين من CMA. إذا لم تجد وسيطاً محلياً يلبي احتياجاتك، فاختر وسيطاً دولياً يحمل تراخيص من هيئات رقابية من الدرجة الأولى (مثل FCA في بريطانيا أو ASIC في أستراليا)، وتأكد من أنه يتمتع بسمعة جيدة في السوق الكويتي ويقدم طرق دفع مريحة مثل KNET أو التحويلات البنكية المحلية.

7. دليل عملي: خطوات فتح أو تحويل حسابك إلى إسلامي

أصبحت عملية الحصول على حساب تداول إسلامي سهلة ومباشرة لدى معظم الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمة. إليك الخطوات النموذجية التي يمكنك اتباعها:

1. اختيار الوسيط المناسب: ابدأ بالبحث عن وسيط تداول موثوق ومرخص يقدم خيار الحساب الإسلامي. اقرأ المراجعات وقارن بين شروطهم (السبريد، العمولات، الحد الأدنى للإيداع).
2. تسجيل حساب تداول قياسي: في معظم الحالات، ستقوم أولاً بفتح حساب تداول عادي (Standard) عبر موقع الوسيط الإلكتروني. ستحتاج إلى تقديم معلوماتك الشخصية الأساسية.
3. تفعيل الحساب: قم بتفعيل حسابك عبر تقديم المستندات المطلوبة، والتي عادة ما تكون إثبات هوية (صورة من البطاقة المدنية أو جواز السفر) وإثبات سكن (فاتورة خدمات حديثة أو كشف حساب بنكي).
4. تقديم طلب تحويل إلى حساب إسلامي: بعد تفعيل الحساب، تواصل مع قسم خدمة العملاء لدى الوسيط (عبر البريد الإلكتروني، الدردشة الحية، أو الهاتف) واطلب منهم تحويل حسابك إلى حساب إسلامي (Swap-Free).
5. تقديم إثبات الديانة (إن لزم الأمر): بعض الوسطاء قد يطلبون وثيقة تثبت ديانتك الإسلامية لمنع إساءة استخدام الميزة من قبل غير المسلمين. قد تكون هذه الخطوة بسيطة مثل إقرار شخصي أو تقديم نسخة من وثيقة رسمية تذكر الديانة.
6. الحصول على التأكيد: سيقوم الوسيط بمراجعة طلبك، وبمجرد الموافقة عليه، ستتلقى تأكيداً عبر البريد الإلكتروني بأن حسابك قد تم تحويله بنجاح إلى حساب إسلامي. يمكنك بعدها تمويل الحساب وبدء تداول بدون فوائد.

8. أخطاء شائعة وممارسات خاطئة في استخدام الحسابات الإسلامية

على الرغم من أن الحساب الإسلامي مصمم لأغراض نبيلة، إلا أن البعض قد يسيء استخدامه بطرق تتعارض مع روح الشريعة أو شروط الوسيط. من المهم تجنب هذه الممارسات لضمان تجربة تداول سليمة وأخلاقية.

إساءة استخدام ميزة "صفر سواب"

الخطأ الأكثر شيوعاً هو محاولة استغلال غياب السواب لتنفيذ استراتيجيات مراجحة (Arbitrage) غير أخلاقية. على سبيل المثال، استراتيجية "Carry Trade" تعتمد على شراء عملة ذات فائدة مرتفعة مقابل بيع عملة ذات فائدة منخفضة، والربح من فرق الفائدة (السواب الموجب). يقوم بعض المتداولين بفتح حساب إسلامي لتنفيذ هذه الاستراتيجية دون دفع تكلفة السواب السالب في الاتجاه المعاكس، مما يعتبر تحايلاً على النظام.

لماذا يمنع الوسطاء هذه الممارسات؟

شركات الوساطة ليست غافلة عن هذه المحاولات. عندما يقوم المتداول بتنفيذ استراتيجية Carry Trade في حساب إسلامي، فإن الوسيط هو من يتحمل تكلفة السواب السالب لدى مزودي السيولة. لتجنب هذه الخسائر، يضع الوسطاء سياسات صارمة، منها:

• فرض رسوم إدارية: تطبيق رسوم على الصفقات التي تظل مفتوحة لفترة طويلة جداً (مثلاً، أكثر من 10-14 يوماً).
• إلغاء الميزة: قد يقوم الوسيط بإلغاء ميزة الحساب الإسلامي وإعادته إلى حساب عادي إذا اكتشف أنماط تداول تهدف بشكل واضح إلى استغلال غياب السواب.
• تحديد أزواج معينة: قد لا تتوفر ميزة الحساب الإسلامي على أزواج العملات الغريبة (Exotic Pairs) التي تتمتع بفروقات فائدة عالية جداً.

من الناحية الشرعية، هذا التحايل يعتبر غير مقبول لأنه استغلال لميزة وُضعت لغرض ديني في غير محلها، وقد يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل.

9. نظرة على آراء الهيئات الشرعية المعاصرة

عند البحث عن حكم التداول في الكويت، من المفيد الاطلاع على التوجهات العامة للهيئات والمجامع الفقهية حول العالم. دون نسب فتوى لجهة محددة، يمكن تلخيص الإجماع العام للفقهاء المعاصرين في النقاط التالية:

• الأصل في المعاملات الإباحة: القاعدة الفقهية تقول إن الأصل في المعاملات المالية هو الحل والإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم. وبناءً عليه، فإن التداول كفكرة تجارية (شراء وبيع أصول بهدف الربح) هو أمر جائز.
• التركيز على هيكل العقد: ينصب التحليل الشرعي على بنية العقد وليس فقط على الأصل المتداول. فالعقد يجب أن يكون خالياً من الربا، والغرر الفاحش، والميسر.
• قبول الحساب الإسلامي: هناك قبول واسع لفكرة الحساب الإسلامي الذي يلغي السواب كوسيلة مقبولة شرعاً لتجنب الربا في تداول الفوركس وعقود الفروقات.
• ضرورة التحقق من الأصول: تؤكد الهيئات الشرعية على مسؤولية المتداول الفردية في التحقق من أن الأصول التي يتداولها (أسهم، مؤشرات، سلع) هي بحد ذاتها حلال ومتوافقة مع الضوابط الشرعية.
• الدعوة إلى الحذر والتعلم: يحث الفقهاء المتداولين على عدم الدخول إلى هذه الأسواق دون فهم عميق لمخاطرها وآلياتها، واعتبار التداول نوعاً من الاستثمار المدروس وليس وسيلة للثراء السريع.

يُنصح دائماً بأن يقوم المتداول ببحثه الخاص، وإذا كان لديه شكوك، يمكنه استشارة عالم دين يثق في علمه وورعه للحصول على توجيه شخصي.

10. الخلاصة: نحو تداول واعٍ وحلال في الكويت 2026

مع اقترابنا من عام 2026، أصبح التداول الحلال في الكويت خياراً متاحاً وعملياً أكثر من أي وقت مضى. لم يعد المتداول المسلم في مدينة الكويت أو ضواحيها مضطراً للاختيار بين فرصه الاستثمارية والتزامه الديني. إن وجود الحسابات الإسلامية الخالية من السواب قد أزال أكبر عقبة شرعية، وهي الربا.

ومع ذلك، تظل المسؤولية على عاتق المتداول. يجب عليه أن يختار وسيطاً مرخصاً وموثوقاً، ويفهم التكاليف الحقيقية للتداول بما فيها الرسوم البديلة، وينتقي بعناية الأدوات المالية التي يتداولها ليتجنب المحرمات. إن الجمع بين المعرفة المالية والوعي الشرعي هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاح في عالم التداول، مع الحفاظ على راحة البال ورضا الضمير.

إن التداول، عند ممارسته بشكل صحيح، هو نشاط اقتصادي مشروع يساهم في حركة الأسواق. وباتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل، يمكن للمتداول الكويتي أن يكون جزءاً فاعلاً من هذا النشاط، بطريقة تتوافق تماماً مع قيمه ومبادئه الإسلامية.